وصف بنك جي بي مورغان، اكبر البنوك الأميركية، التخفيض الأخير الذي قامت بها وكالة ستاندر اند بورز للتصنيف الائتماني للأردن بـ “المتشائم”.
وخفضت الوكالة تصنيفها طويل الاجل للديون بالعملة المحلية والاجنبية بمقدار نقطة واحدة لتصل الى BB- بدلا من BB كما ابقت على وضع النظرة المستقبلية السلبية لتصنيف الأردن.
وبهذا التخفيض اصبح التصنيف الائتماني الحالي للأردن، بحسب الوكالة، اقل بثلاث نقاط من المستوى الاستثماري، مقارنة بتصنيف الأردن الائتماني بحسب وكالة موديز والذي يقل بنقتطين فقط عن المستوى الاستثماري.
وبينت وكالة ستاندنر اند بورز ان اهم اسباب تخفيضها لتصنيف الأردن تعود الى الضعف الملحوظ مؤخرا في الوضع الخارجي والمالي للأردن بسبب تراجع حجم المنح الخارجية وضعف التبادل التجاري (ارتفع عجز الحساب الجاري خلال العام الماضي 2012 من 13.5 % ليصل الى 18.1 % من الناتج المحلي الاجمالي، كما ارتفع عجز الموازنة من 6.8 % الى 8.2 %).
وبالرغم من تأييد الوكالة لجهود الحكومة الأردنية المتمثلة بتطبيق عدد من برامج الاصلاحات الهيكلية والمالية لاسيما وان الأردن حاليا يستفيد من القروض عبر الترتيبات الاحتياطية مع صندوق النقد الدولي، اضافة الى برنامج الاستثمار برعاية دول مجلس التعاون الخليجي الا ان الوكالة تشكك في قدرة هذه الجهود لمعالجة ضعف الوضع المالي والخارجي الذي شهده الأردن العام الماضي 2012.
كما ان ابقاء الوكالة لنظرتها المستقبلية السلبية لتصنيف الأردن يعود الى احتمال تأثر المملكة سلبا جراء استمرار النزاع السياسي في سورية.
وأوضح جي بي مورغان في تقرير له، ان وكالة ستاندرد ان بورز اخطأت في خفضها للتصنيف الائتماني للأردن عندما لم تحدد الاثر المحتمل من برامج تصحيح الدعم الحكومي وحجم الدعم الخارجي للأردن الذي نالته المملكة منذ منتصف العام الماضي 2012 على العجز الحكومي.
وبين التقرير أن الإجراء الذي قامت به الحكومة الأردنية عبر الغاء دعم المحروقات في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، والذي يعتبر العائق الاكبر في الموازنة، واستبداله بتحويلات نقدية للاسر الفقيرة سيعمل على توفير حوالي 469 مليون دينار
(حوالي 2.1 % من الناتج المحلي الاجمالي) خلال العام الحالي 2013، كما ان برامج تصحيح دعم اسعار الكهرباء والمتوقع تطبيقها لاحقا خلال هذا العام لتتماشى مع الاتفاقية التي ابرمتها الحكومة الأردنية مؤخراً مع صندوق النقد الدولي من المتوقع ان تساهم في خفض العجز الحكومي من خلال تخفيض حجم مستوردات النفط المستخدمة في توليد الطاقة.
وبين التقرير انه على عكس ما حدث العام 2012 عندما تراجع حجم المنح الخارجية بشكل كبير فان الاردن حاليا يتمتع بدعم استثنائي خارجي عالي المستوى، وكدليل على ارتياح صندوق النقد الدولي لتقدم الجهود الاردنية الاصلاحية فانه يواصل دفعاته لوزارة المالية من خلال الترتيبات الاحتياطية. وبالرغم من تأخر وصول الدفعات الأولى لمنح دول مجلس التعاون الخليجي البالغة 5 مليارات دولار أميركي (تمنح خلال خمس سنوات) الا انها تسارعت منذ ان بدأت الأردن تطبيق برامج التصحيح المالي مع صندوق النقد الدولي. كما ان الولايات المتحدة الأميركية قد تقدمت بمنحة للأردن بقيمة 560 مليون دولار اضافة الى استعداها لتقديم كفالة قروض ستمكن الأردن من تمويل ذاته في الاسواق العالمية باسعار فائدة اقل من اسعار السوق. كذلك تواصل اليابان وصندوق النقد الدولي تقديم دعمهما للاردن عن طريق القروض والمنح.
ويتوقع جي بي مورغان انه ومع نهاية العام 2013 ان يتراجع عجز الميزان التجاري الى 13.5 % من مستواه السابق البالغ
18.1 % من الناتج المحلي الاجمالي، وكذلك فان عجز الموازنة سيتراجع الى 5.9 % من مستواه السابق البالغ 8.2 % من الناتج المحلي الاجمالي.