الاهالي – عبّر مجلس النواب في جلسته التي عقدها مساء الثلاثاء عن غضبهم من الاعتداءات التي طالت اردنيين في المركز الثقافي الملكي الاسبوع الماضي من قبل طاقم السفارة العراقية في عمان.
وبينما ارتفعت حدة المطالبات والانتقادات شدد نواب على ضرورة التفريق بين الحادثة والشعب العراقي والدولة التي تجمعها بالاردن علاقة تاريخية.
وتمثلت الغضبة النيابية في رفض سماع كلمة وزير الخارجية ناصر جودة الذي اتهموه بالتقصير حيث ادت تصرفاته الى تقهقهر صورة الاردن واضعافها بسبب سياسيته.
الوزير في نهاية المطاف وبعد مقاطعات عديدة تمكن من القاء كلمته وبتدخل من رئيس مجلس النواب سعد هايل السررو الذي عبر هو الآخر عن موقفه بقوة من الاعتداءات.
وتلخص المشهد النيابي بالتأكيد على ما ورد في بيان لجنة الشؤون العربية والدولية البرلمانية الذي طالب بالاعتذار واستبدال السفير العراقي في عمان ومحاسبة المعتدين من غير البعثة الدبلوماسية التي تنطبق عليهم القوانين الدولية.
في ذات الوقت طال الهجوم النيابي وزير الداخلية على التقصير الامني الواضح حيث أن الاحتفالية التي اقيمت لا يعلم عنها الامن بالمطلق ولم تغطى بأية حماية ، كما انتقدوا وزير الثقافة الذي سمح المركز الثقافي الملكي باقامة الفعالية.
وكشف الوزير جودة خلال كلمته عن هذا التقصير واعترف بالاخطاء التي حصلت واعداً بتصحيح الموقف.
وحصلت مشاحنات ومشادات أثناء الجلسة التي لفها التوتر في كافة تفاصيلها والتي امتدت الى نحو 4 ساعات تحدث فيها 101 نائب.
وكان النواب خلال الجلسة قد طالبوا الحكومة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لمعاقبة المعتدين على المواطنين الاردنيين والعمل على طرد السفير العراقي من الاردن وان تقدم الحكومة العراقية اعتذارا رسميا للحكومة الاردنية.
واعتبر نواب ان ما حدث هو اعتداء على المواطنين الاردنيين واعتداء على كرامة الاردنيين واعتداء على السيادة الاردنية وبالتالي فان اقل ما يمكن القبول به هو طرد السفير العراقي.
وتساءل نواب لماذا سكتت الحكومة على هذه الحادثة منذ لحظة وقوعها خاصة وان ما قام به الدبلوماسيين هو تطاول بحق الاردن وشعبه وانه يجب ان يقدم وزير الخارجية العراقية اعتذارا عبر وسائل الاعلام .
ودعا نواب الى ضرورة عدم المس بالعلاقات الاردنية العراقية وعدم تحميل الشعب العراقي مسؤولية ما حدث على اعتبار ان الحادثة هي حادثة استثنائية من نفر محدود .
وطالب نواب باعتماد البيان الذي اصدرته لجنة الشؤون العربية والدولية النيابية كاساس لموقف مجلس النواب حول الحادثة والذي جاء فيه ان اللجنة ترفض رفضا قاطعا اي اهانة او اعتداء على كرامة اي مواطن وان اللجنة تنظر بقلق شديد للتجاوزات التي قام بها طاقم السفارة العراقية بالاعتداء على مواطنين اردنيين .
وقالت لجنة الشؤون العربية والدولية في بيانها .. اننا نعي جيدا انه في الوقت الذي نسعى فيه حكومة وشعب الى تعزيز روابط الاخوة بين بلدينا الشقيقين تأتي مثل هذه الاحداث التي تخدم الاجندات المتربصة بهذه العلاقة واستقرار البلدين خصوصا بعد ان تعززت خطوات الترابط الاقتصادي والذي يخدم مصلحة البلدين الشقيقين ,, ونؤمن كذلك ان استمرار الانفلات الامني وغياب هيبة الدولة وتقصير الاجهزة الامنية التي يجب ان تكون في هذه المرحلة على اعلى درجات الوعي والاستعداد لتفويت الفرصة على كل من يتربص بأمن هذا الوطن وعلاقته باشقائه , وان استمرار سياسة الامن الناعم الذي ادى الى كل هذه التجاوزات هو من اوصلنا الى مرحلة الاستقواء على الدولة ومؤسساتها .
واللجنة اذ تحمل هذه الجهات الامنية والقائمين على ادارة المركز الثقافي الملكي نفس القدر من المسؤولية فاننا نطالب بمراجعة شاملة لمثل هذه الفعاليات وما يرافقها من استعدادات امنية بهدف حماية المشاركين ومنع التجاوزات المصاحبة لمثل هذه الفعاليات وانعكاساتها .
كما نرفض رفضا قاطعا ان تأخذ اي جهة كانت مسؤولية الامن بدلا عن الجهة المعنية ونحن في بلد يتغنى ليل نهار بنعمة الامن والامان .
وأكد نواب خلال الجلسة انهم يرفضون تحميل الموضوع اكبر من حجمه مطالبين بنفس الوقت الحكومة الى التحرك السريع والفوري للانتصار لكرامة الاردنيين.
وطالب نواب وزيري الداخلية والخارجية بالاستقالة حيث ان الحادثة التي وقعت تدل على انكشاف امني وان رد فعل وزارة الخارجية عليها لم يكن بحجم الحدث حيث والذي يعني اتخاذ قرار بطرد السفير العراقي.
بدوره اكد نواب ان هيبة المجلس بنظامه حتى يستطيع ان يخرج بقرارات يحترمها الجميع مؤكدين ان ما حدث هو تصرف فردي يجب ان لا نحمله للحكومة العراقية.
وقال نواب ان مسلسل الاعتداءات على الشعب الاردني مستمر والحكومة غير قادرة على اتخاذ اي قرار فبالامس كان هناك اعتداء على اردنيين من قبل ليبيين وكان هناك اعتداء على اردنيين من سوريين والخميس الماضي كان هناك اعتداء من عراقيين على اردنيين فاين الحكومة من مسلسل هذه الاعتداءات ولاجل ذلك طالبوا الحكومة بالعمل على منع مغادرة اي دبلوماسي عراقي الارض الاردنية وتحويلهم الى القضاء الاردني.
ورفض نواب الاساءة لاي دولة عربية شقيقة حيث لا يجوز تحميل الامور اكثر مما يجب مبينين ان ما قام به بعض افراد السفارة العراقية هو بعيد كل البعد عن اخلاق الشعب العراقي الشقيق ويجب ان لا نضعف حكومتنا بإساءة علاقاتنا مع العراق الذي لنا معه تاريخ عريق وما حصل حادثه فردية.