الاهالي – اصدر رئيس الوزراء عبدالله النسور بلاغاً رسمياً حول اعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2014.
وطلب رئيس الوزراء من جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية اعداد موازناتها للاعوام (2014-2016) بشكل تفصيلي وفقاً للسقوف المحددة لها وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد اقصاه 20 /10/ 2013 على ان يتم مراعاة محدودية الموارد المتاحة وسياسة الحكومة المتبعة في ضبط وترشيد الانفاق العام ورفع كفاءته وانتاجيته عند اعداد هذه الموازنات.
واستندت تقديرات النفقات والايرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام2014 الى الفرضيات المتعلقة بالإجراءات المالية من ضمنها الاستمرار في دعم مادة الخبز للمواطنين دون اي تخفيض.
وجاء في البلاغ:
انه ولغايات استكمال اعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2014 والسير بالمراحل الدستورية لاقرارهما وكذلك اعداد نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، والتزاماً بالبرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي سوف تواصل الحكومة جهودها المبذولة لاستعادة التوازن للمالية العامة والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي من خلال تحقيق المزيد من الانضباط المالي على المستويين الكلي والقطاعي وتخصيص الموارد المالية المتاحة قطاعياً وجغرافياً بشكل افضل بما يضمن توزيع مكاسب التنمية على مختلف مناطق المملكة.
كما ستسعى الحكومة الى العمل على تحسين كفاءة الانفاق العام وترشيد الانفاق الجاري غير المنتج وصولاً الى موازنة شفافة وصحية تمكن السياسة المالية من مواصلة احتواء عجز الموازنة العامة والدين العام الى المستويات الآمنة وبما ينعكس ايجابياً على تحسين موقع الاردن على الخارطة الاستثمارية العالمية وتعزيز مستوى جدارته الانتمائية في الاسواق المالية الدولية وبما يساعد الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو حقيقي قابل للاستمرار.
وستركز سلسلة السياسات والاجراءات الاصلاحية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد احتياجاتها واولوياتها التنموية بما يسهم في زيادة الثقة بمسار عملية الاصلاح الشامل. هذا بالاضافة الى اعتماد مفاهيم الحاكمية المؤسسية في مجال المتابعة والتقييم وتعزيز مبادئ المشاركة والشفافية وتعميق تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج.
وقد تم تحديد السقف الكلي للانفاق العام وكذلك السقوف الجزئية لكل وزارة ودائرة حكومية في الموازنة العامة للسنة المالية 2014، حيث تم الاستناد في اعداد تقديرات مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2014 الى مجموعة من المرتكزات من ابرزها ما يلي:
1- الالتزام بتطبيق البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي الهادف الى احتواء عجز الموازنة العامة والمديونية وبما يمكن الاقتصادي الوطني من التعامل بكفاءة ومرونة مع الظروف والمستجدات الاقتصادية والسياسية والاقليمية والدولية وبما يساعد على تدعيم اركان الاستقرار المالي والنقدي.
2- تعزيز شبكة الامان الاجتماعي من خلال ايصال الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
3- تعميم مكاسب التنمية على سائر مناطق المملكة بشكل يدعم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص من خلال تفعيل النشاط التمويلي لصندوق تنمية المحافظات الذي يهدف الى تمويل الاحتياجات التنموية والمشاريع الرأسمالية في كافة محافظات المملكة مع الاخذ بالاعتبار المزايا النسبية للمحافظات ومشاركة المجتمع المحلي في اختيار المشاريع التنموية ذات الاولوية في كل محافظة من محافظات المملكة.
4- الاستمرار في تقليص الانفاق غير المنتج واعادة هيكلة المؤسسات العامة، والغاء او دمج المتشابه منها والمضي قدما في اعتماد مفاهيم الحاكمية المؤسسية في مجال المتابعة والتقييم والمساءلة وفق افضل الممارسات العالمية لتحقيق الاستغلال الامثل للموارد المالية المتاحة.
5- السعي لتوفير التمويل الضروري للموازنة العامة وبأقل التكاليف من خلال تبني خطة حكومية واضحة المعالم لاعتماد بدائل مناسبة لتمويل عجز الموازنة وبما يتسق مع الاطار العام لادارة الدين العام بهدف الوصول الى مستويات آمنة في هذا المضمار، وذلك تعزيزاً لمصداقية المملكة على المستويين الاقليمي والدولي في مواصلة عملية الاصلاح الاقتصادي والمالي.
6- الاعتماد بشكل اكبر على الموارد الذاتية وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الانفاق العام من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرب والتجنب الضريبي، هذا بالاضافة الى تعميق اعتماد الوحدات الحكومية على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها وتقليص اعتمادها على دعم الخزينة العامة.
7- الاستغلال الامثل للمنحة المقدمة من الصندوق الخليجي للتنمية من خلال التركيز على تمويل المشاريع التنموية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي وذات الاولولية الوطنية وخاصة المتعلقة بقطاعات الطاقة والطرق والمياه والتعليم والصحة وتنمية المحافظات.
8- استكمال منظومة التشريعات الهادفة الى تشجيع الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الاجنبية وبما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لضمان تحقيق معدلات نمو حقيقية مستدامة تساهم في توليد دخل اضافي وتوفير فرص عمل جديدة.
وقد استندت موازنة عام 2014 الى التوقعات الرئيسية التالية:
1- استمرار الاداء المتواضع للاقتصاد الوطني في ضوء تباطؤ وتيرة نمو الاقتصادي العالمي وتداعيات الاحداث السياسية والامنية التي تشهدها المنطقة، حيث يتوقع ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة بنسبة (5.3%) لعام 2014 و(0.4%) لعام 2015 و(5.4%) لعام 2016، كما يتوقع ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بنسبة (9.7%)و(9.6%) للأعوام 2014-2016 على التوالي.
2- بلوغ معدل التضخم مقاساً بالتغيير النسبي في الرقم القياسي لاسعار المستهلك نحو (0.3%)و(4.2%)و(9.1%) للاعوام2014-2016 على الترتيب.
3- نمو الصادرات الوطنية بنسبة (5.4%) لعام 2014 وبنسبة (1.5%) و(3.5%) لعامي 2015و2015 تباعاً.
4- نمو المستوردات السلعية بنسبة متواضعة تبلغ (2.0%) لعام 2014و(-1.1%) لعام 2015و(5.2%) لعام 2015.
5- بلوغ سعر برميل النفط المتوسط خلال الفترة 2014-2016 بحدود (100) دولار للبرميل الواحد.
6- بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2014 نحو (4.12%) لتنخفض هذه النسبة الى(1.9%) في عام 2015 ثم الى (3.8%) في عام 2016.
7- استمرار حفاظ البنك المركزي على مستوى مريح من الاحتياطات الاجنبية خلال السنوات الثلاث القادمة وبحيث تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلط والخدمات لمدة لا تقل عن خمسة شهور.
كما استندت تقديرات النفقات والايرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام2014 الى الفرضيات المتعلقة بالاجراءات المالية التالية:
1- عدم اصدار ملاحق موازنة إلا في الحالات ذات الضرورة القصوى.
2- الاستمرار في دعم مادة الخبز للمواطنين دون اي تخفيض.
3- تعزيز شبكة الامان الاجتماعي لايصال الدعم لمستحقيه.
4- ضبط التعيينات بكافة اشكالها لجميع الوزارات والدوائر الحكومية واقتصارها على الاحتياجات الملحة والضرورية فقط.
5- رصد المخصصات اللازمة لعملية تثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات مع الاخذ بعين الاعتبار زيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للفئة الثالثة بمقدار (10) دنانير.
6- زيادة المخصصات المرصودة لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي.
7- زيادة المخصصات المرصودة لبند المعالجات الطبية لتسيد جزء من المديونية القائمة مع ضرورة العمل على تطبيق اسس وضوابط واضحة وشفافة للاستفادة من المعالجات الطبية بحيث تقتصر على الشرائح غير المقتدرة منالمواطنين غير المؤمنين صحياً.
الاستمرار في ضبط النفقات التشغيلية ولاسيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر والحد من استخدام السيارات الحكومية وتقليص سفر الوفود الا للضرورة القصوى.
9- تنفيذ برنامج اعادة هيكلة الجهاز الحكومي استنادا الى قانون اعادة هيكلة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية الهادف الى رفع مستوى الاداء الحكومي وترشيد الانفاق من خلال الغاء ودمج الوزارات والهيئات المتشابهة ف يالمهام في جهة واحدة.
10- اعتماد انظمة رقابية فعالة وخاصة في الوحدات الحكومية بحيث ترفع من مستوى اعتمادها على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها وتقلل من الاعتماد على دعم الخزينة العامة.
11- مواصلة رصد المخصصات اللازمة لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وذلك بهدف توفير فرص عمل للقوى العاملة الاردنية وخاصة في مناطق جيوب الفقر والاقل حظاً.
12- الاستمرار بسياسة وقف شراء السيارات والاثاث وسحب السيارات غير الضرورية والتوقف عن تخصيص السيارات بعد تاريخ اقرار الموازنة.
13- التركيز على عمليات الصيانة للطرق القائمة واقتصاد تنفيذ الطرق الجديدة على الحالات الضرورية فقط.
14- رصد المخصصات المالية اللازمة لصندوق تنمية المحافظات وبرنامج البنية التحتية للمحافظات وذلك بهدف التوزيع العادل لمنافع التنمية على كافة مناطق المملكة من خلال تنفيذ المشاريع التنموية المنتجة والمولدة للدخل والموفرة لفرص العمل للمواطنين.
15- رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية الحيوية في قطاعات الطاقة والطرق والمياه والتعليم والصحة وتنمية المحافظات من خلال تمويلها من المنحة المقدمة من الصندوق الخليجي للتنمية.
16- تعديل قانون الاستملاك بهدف الوصول الى قيمة تعويض عادلة للطرفين وذلك بتغيير الآلية المتعبة حالياً والتي تكبد الخزينة العامة اعباءً مالية ثقيلة.
17- عدم جواز اجراء الاوامر التغييرية على المشروعات المحال عطاءاتها استنادا الى نظام الاشغال الحكومية ونظام اللوازم العامة الا بعد الحصول على مستند التزام حسب الاصول، وما يترتب على ذلك من ضرورة تعديل التشريعات الناظمة لذلك.
18- مواصلة تأمين المخصصات المالية الضرورية لقواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية لضمان الاستقرار الامني الذي يشكل الركيزة الاساسية للاستقرار القتصادي والمالي.
19- تعديل قانون ضريبة الدخل بحيث يتم تطبيق مبدأ تصاعدية الضريبة على ارباح الشركات كما هو الحال مع الافراد.
20- ضبط الاعفاءات الضريبية وخاصة المتعلقة برسوم تصاريح العمل.
21- زيادة عوائد التعدين والغاء الاعفاءات الواسعة في هذا المضمار.
22- تحسين كفاءة التحصيل والحد منالتهرب الضريبي الى جانب تقليص المتأخرات الضريبية وفق استراتيجية واضحة.
23- حصول المملكة على كامل المنح الخارجية المتفق عليها مع الصندوق الخليجي للتنمية والدول المانحة.
وفي ضوء كل ما تقدم، على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية اعداد موازناتها للعوام (2014-2016) بشكل تفصيلي وفقاً للسقوف المحددة لها وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد اقصاه 20/ 10/ 2013 على ان يتم مراعاة محدودية الموارد المتاحة وسياسة الحكومة المتبناة في ضبط وترشيد الانفاق العام ورفع كفاءته وانتاجيته عند اعداد هذه الموازنات، وعلى ان تكون هذه الموازنات مستندة الى خطط عمل سنوية منبثقة من استراتيجياتها يتم صياغتها في كل وزارة/ دائرة/ وحدة حكومية متضمنة النشأة والرؤيا والرسالة والاهداف الاستراتيجية والمهام التي تقوم بها ومساهمتها في تحقيق الاهداف الوطنية واهم القضايا والتحديات التي تواجهها والبرامج التي تضطلع بها وكلفها ومؤشرات قياس الاداء التي حققتها خلال العام الماضي وبيان مدى الانحراف عن المؤشرات المستهدفة وكذلك المؤشرات المراد تحقيقها خلال السنوات الثلاث القادمة 2014-2016 وعلى ان يتم الاخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي (ذكر/ انثى) والطفل عند تحقيد هذه المشرات. هذا فضلاً عن بيان اعداد الكوادر البشرية العاملة فيها حسب الجنس وتوزيعهم وفقاً للبرامج مع ذكر اهداف كل برنامج من هذه البرامج واهم الخدمات التي يقدمها وبيان المديريات والاقسام المسؤولة عن تنفيذ هذه البرامج.
ولتحقيق اهداف السياسة المالية الرامية الى احتواء العجز المالي وتحقيق الاستدامة المالية خلال السنوات 2014-2016 ، فانه ينبغي على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد بما يلي عند اعداد مشروعات موازناتها:
اولاً: في مجال النفقات العامة:
1- عدم تجاوز اي وزارة او دائرة حكومية سقف الانفاق الجزئي المرفق والمخصص لها في موازنة عام 2014 بأي حال من الاحوال، وعليها ترتيب اولويات انفاقها وفقاً لهذا السقف واعداد موازنتها بحيث تتضمن فقط البرامج التي لا يتجاوز تمويلها سقف الانفاق المخصص لها.
2- تقيد كل وزارة او دائرة حكومية عند اعداد موازنتها بشكل تفصيلي لعامي 2015-2016 بالارقام التأشيرية المرفقة لكل منها وفقاً لاطار الانفاق متوسط المدى.
3- قيام كل وزارة او دائرة او وحدة حكومية هذا العام بأخذ مطالب المحافظات من المشاريع التنموية بعين الاعتبار عند اعداد موازنتها وذلك انسجاماً معالبرامج التنموية للمحافظات.
4- قيام كل وزارة/ دائرة حكومية/ وحدة حكومية باعداد موازنتها وفقاً لمنهجية الموازنة الموجهة بالنتائج، وتقدير بنود انفاقها موزعة على البرامج/ المشاريع/ الانشطة وفقاً لهذه المنهجية، وكذلك موزعة حسب المحافظات للسنوات 2014-2016.
5- قيام كل وزارة/ دائرة/ وحدة حكومية بتضمين موازنتها بمعلومات وبيانات عن النشأة والرؤية والرسالة والاهداف الاستراتيجية والمهام التي تضطلع بها والبرامج والانشطة والمشاريع التي تضطلع بها وكلفها والكوادر البشرية العاملة فيها حسب الجنس موزعة على هذه البرامج وكذلك في تحديد الاهداف الوطنية التي تساهم في تحقيقها واهم القضايا والتحديات التي تواجهها.
موازنة اضافة ثانية
6- قيام كل وزارة/ دائرة/ وحدة حكومية ببيان اهداف كل برنامج من البرامج التي تتولاها وكلفته والخدمات التي يقدمها وتحديد المديريات والوحدات الادارية المسؤولة عن تنفيذ البرنامج وعدد الكوادر البشرية العاملة في كل برنامج مع الاخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي (ذكر/ انثى) والطفل وذلك طبقاً للنماذج التي اعدتها دائرة الموازنة العامة لهذه الغاية.
7- قيام كل وزارة/ دائرة حكومية/ وحدة حكومية بتحديد مؤشرات قياس اداء على مستوى الاهداف الاستراتيجية والبرامج المرتبطة بهذه الاهداف للسنوات 2014-2- 16 بالاضافة الى سنة الاساس (المقارنة) مع الاخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي (ذكر، انثى) والطفل عند تحديد هذه المؤشرات، وعلى ان تتضمن تقييماً ذاتياً لمؤشرات الاداء لسنة 2013 وبيان مدى الانحراف عن المؤشرات المستهدفة.
8- التوقف عن طرح اية عطاءات او التزامات جديدة اعتباراً من 15/ 11/ 2013 (العطاءات الحكومية وعطاءات اللوازم العامة) الا بعد اخذ موافقتي على ذلك بتنسيب من معالي وزير المالية/ الموازنة العامة ويستثنى من ذلك المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية.
9- ضرورة الاخذ بعين الاعتبار المبالغ الملتزم بها للمشاريع الرأسمالية من موازنة عام 2013 لاخذها بعين الاعتبار عند تحديد احتياجاتها من هذه المخصصات في مشروع موازنة عام 2014.
1- وقف شراء السيارات والاثاث والتركيز على اعمال الصيانة في ضوء الاحتياجات الفعلية وشطب السيارات ذات كلفة الصيانة المرتفعة.
11- عدم شراء اجهزة الحاسوب الا بعد التنسيق مع مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني من خلال اللجنة المشكلة بهذا الخصوص والعمل على تعظيم الاستفادة من الاجهزة المتوفرة.
12- قيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية باجراء مراجعة شاملة لاوجه نفقاتها وخاصة الجارية منها بهدف ضبطها وترشيدها لتعكس الاحتياجات الفعلية والتي لا يمكن الاستغناء عنها.
أ- النفقات الجارية:
1- ضبط النفقات الجارية وعدم التوسع بها تحقيقاً للتخصيص الاكفأ للموارد المتاحة وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وجودة اعلى، مع الاخذ بعين الاعتبار ما يلي:
– ضبط التعيينات على الوظاف المحدثة والشاغرة في عام 2014 وفي حال وجود حاجة ملحة للتعيين ينبغي الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزارء.
– اقتصاد ادراج التعيينات الجديدة على المادتين 102و103) ضمن مجموعة الرواتب والاجور والعلاوات وتصويب التعيينات القائمة لتندرج ضمن هذه المجموعة.
– ضبط النفقات التشغيلية (سلع وخدمات) لتكون ضمن الحدود الدنيا لتسيير اعمال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية والتاكيد على ضرورة اعتماد تقديرات تتسم بدرجة عالية من الدقة والانضباط والمسؤولية فيما يخص نفقات الكهرباء والماء والمحروقات والاتصالات حسب النماذج المعتمدة من دائرة الموازنة العامة.
2- مع مراعاة التقيد بالسقف المحدد، ينبغي الاخذ بعينالاعتبار حجم النفقات المتكررة والتشغيلية الناجمة عن تنفيذ المشاريع الرأسمالية، سواء كانت ممولة من الخزينة او من القروض او من المنح الخارجية عند تقدير بنود الانفاق الجاري وتضمين ذلك في مشروع الموازنة لعام 2014 من خلال كشوفات تفصيلية توضح ذلك.
ب- النفقات الرأسمالية:
1- اعادة ترتيب اولويات مشاريع الانفاق الرأسمالي وخاصة تلك الممولة من القروض او المنح الخارجية بحيث يتم الاخذ بعين الاعتبار قدرة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية على تنفيذ مشاريعها وتوجهات الحكومة الرامية الى الحد من الاقتراض الخارجي وحصره على الاقتراض الميسر وفق الاحتياجات الفعلية وذلك انسجاما مع قانون الدين العام وادارته.
2- التزام جميع الوزارات والمؤسسات بتضمين المشاريع التي ادرجتها في برامج المحافظات للاعوام القادمة، ورصد المخصصات لذلك، وكذلك ادراجها ضمن الاستراتيجيات القطاعية المختلفة والخطط والبرامج والمبادرات الحكومية المستقبلية وان يتم توفير التمويل المناسب وضمن المجال المالي المتاح وفي اطار السياسة المالية وتوجيه المنح الممكنة لهذه الغاية.
3- قيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتزويد دائرة الموازنة العامة بدراسات الجدوى المتعلقة بالمشاريع الجديدة ومعلومات متكاملة وشاملة عن جميع المشاريع الرأسمالية لديها وذلك وفقاً لبطاقة وصف المشروع المعتمدة لدى دائرة الموازنة العامة.
4- ضرورة تزويد دائرة الموازنة العامة بتقرير شامل عن المشاريع الرأسمالية وحجم السحوبات من القروض والمنح لتمويل هذه المشاريع بهدف الوقوف على المشاكل والمعوقات التي قد تعترض تنفيذ هذه المشاريع ليتم تداركها واخذها بعين الاعتبار عند رصد المخصصات.
5- توجيه هذه النفقات نحو المشاريع التنموية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي وخاصة مشاريع البنية التحتية والمشاريع المحفزة للاستثمار في سائر محافظات المملكة للحد من مشكلتي البطالة والفقرن معا لاخذ بعين الاعتبار الاولويات الوطنية وقدرة كل وزارة ودائرة ووحدة حكومية على تنفيذ هذه المشاريع.
6- وقف شراء السيارات والاثاث.
7- ادراج قيمة الاستملاكات المتوقعة لكل وزارة/ دائرة حكومية/ وحدة حكومية معنية ضمن نفقاتها الرأسمالية.
8- وقف التعيينات خارج جدول التشكيلات وانهاء اعمال العاملين على حساب المشاريع الرأسمالية المنتهية، والغاء الوظائف الشاغرة على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية وذلك التزاماً بقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
9- اجراء مراجعة شاملة على كافة بنود الانفاق الرأسمالي للوقوف على انعكاساتها واثارها التنموية على الاقتصاد الوطني مع مراعاة نقل النفقات ذات الطبيعة الجارية من هذه البنود وتبويبها ضمن بنود النفقات الجارية.
ثانياً: في مجال الايرادات العامة:
1- العمل على تنمية الايرادات العامة من خلال رفع كفاءة اجراءات تحصيلها والحد من التهرب الضريبي والاعفاءات الضريبية وذلك بهدف المحافظة على مستوى كاف من الايرادات لمساعدة الحكومة في تنفيذ برامجها، وتزويد دائرة الموازنة العامة بكشوفات تفصيلية تتضمن الايرادات الفعلية لكل دائرة تحصيلية واسباب انحرافها عما هو مقدر وحسب النموذج المعد في دائرة الموازنة العامة.
2- العمل على تنمية الموارد المالية للوحدات الحكومية وخاصة التي تتلقى دعماً مالياً من الخزينة بهدف تمويل برامجها من مواردها الذاتية وبالتالي تخفيف الاعباء عن الموازنة العامة للدولة وكذلك تنمية الموارد المالية للوحدات الحكومية التي ترفد الخزينة العامة بفوائض مالية بهدف زيادة حصيلة هذه الفوائض.
3- دراسة السياسات الضريبية المعمول بها وانعكاسها على حصيلة الايرادات العامة لبيان مدى كفاءتها واستقرارها على المدى المتوسط من خلال تعزيز قدرات الدوائر التحصيلية بحيث يتم تقدير الايرادات وفق منهجية واضحة مرتبطة بمتغيرات الاقتصاد الكلي، وباثار الاتفاقيات المبرمة بين المملكة والعالم الخارجي ومراعاة قدرة المكلفين وتحقيق العدالة والحد من التهرب الضريبي جنباً الى جنب مع دراسة فاعليتها في تحفيز واجتذاب الاستثمارات الى المملكة.
4- تحليل ودراسة الايرادات غير الضريبية والمحافظة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء بكفاءة عالية وبأقل كلفة ممكنة.
ثالثاً: احكام عامة:
1- تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية المبرمة مع الدول والمؤسسات العربية والاجنبية، وقيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتزويد دائرة الموازنة العامة بخططها لتحقيق ذلك ضمن مشروع موازناتها.
2- قيام وزارة الخارجية بالتأكيد على دور البعثات الدبلوماسية الاردنية في الخارج في مجال تشجيع الصادرات الوطنية واستقطاب الاستثمارات الاجنبية من خلال التعريف والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.
3- العمل بشكل حثيث على زيادة حجم المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سائر محافظات المملكة.
4- القيام باعداد وتبويب الموازنات الجارية والرأسمالية للاعوام -2016 و2014 وفق النماذج المعدلة لهذه الغاية من قبل دائرة الموازنة العامة، وفي ضوء التعليمات المرفقة.
5- تفعيل دور المحافظين والمجتمعات المحلية في المحافظات في تحديد الاحتياجات التنموية فيها والتنسيب بذلك الى الجهات المعنية كل في مجال اختصاصه مع ضرورة ارسال نسخة من هذه الاحتياجات الى دائرة الموازنة العامة حسب النماذج المعدة بهذا الخصوص.
6- قيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتقديم كشوفات تفصيلية للنفقات الرأسمالية للاعوام -2016 و2014 بحيث تبين هذه الكشوفات المشاريع الرأسمالية المستمرة وقيد التنفيذ والجديدة ومصادر تمويلها (خزينة ومنح وقروض) موزعة وفقاً لمحافظات المملكة.
7- مراجعة دائرة الموازنة العامة للحصول على النماذج المخصصة لاعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية وجداول تشكيلات الوظائف او الحصول عليها من خلال الموقع الالكتروني للدائرة www.gbd.gov.jo.
8- على كل وزارة/ دائرة/ وحدة حكومية مواصلة تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج واطار الانفاق متوسط المدى وفقا للنماذج التي اعدتها دائرة الموازنة العامة في هذا الشأن.
9- على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية عند اعداد مشرعات موازناتها لعام 2014 تعبئة النماذج المعدة من قبل دائرة الموازنة العامة وفقا لخارطة الحسابات. وفي حال الحاجة الى اضافة برنامج او نشاط او مشروع او بند جديد فيتم اضافته دون ترميز لحين دراسته واعتماده من قبل دائرة الموازنة العامة. وفي حال اعتماده تقوم الدائرة باعطائه الترميز المناسب وسوف تقدم الدائرة كل اشكال المساعدة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية عند تعبئة هذه النماذج.
10- الامناء والمدراء العامون في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية مسؤولون عن صحة الارقام والمعلومات الواردة في جداول الايرادات والنفقات الجارية والرأسمالية وجداول تشكيلات الوظائف ومؤشرات قياس الاداء للاهداف الاستراتيجية والبرامج المقدمة الى دائرة الموازنة العامة.