حذر المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحكومة من الاستمرار في انحيازها مع مصالح الشعب انصياعا لاملاءات صندوق النقد الدولي. كما حذّر من الانزلاق الى المخطّطات التي تستهدف زج الأردن بالشأن السوري.
وانتقد الحزب في تصريح صادر عن المكتب السياسي ‘ازدياد حالات الاعتداء على فعاليات جماهيرية لقوى سياسية وشعبية من المعارضة الوطنية الاردنية تتبنى مواقف لا تروق لجماعات تنتسب لتيار ‘الاسلام السياسي’ من قضايا داخلية واخرى خارجية، يتم خلالها استخدام العنف الذي الحق اصابات بعدد من المشاركين في هذه الفعاليات’.
وتاليا نص التصريح :
تصريح صحفي
صادر عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الاردني
عقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني إجتماعه الدوري استعرض خلاله الاوضاع السياسية والعامة السائدة في البلد وحدد مواقفه منها. ويمكن اجمال هذه المواقف فيما يلي :
1- ثمة مؤشرات تؤكد أن الحكومة لا زالت تتعاطى بخفة واستخفاف مع التحذيرات التي أطلقتها ولا زالت تطلقها أحزاب سياسية، ومنها حزبنا الشيوعي، وحركات شعبية وشخصيات وطنية وفاعليات اقتصادية جديرة بأن يُلتفت لرأيها، والتي لم تكتفِ بتحذير الحكومة من مغبة الاقدام على رفع اسعار الكهرباء، بل استعرضت بموضوعية ودون تهويل او مبالغة مخاطر هذه الخطوة على الاقتصاد الوطني وعلى الاوضاع المعيشية للغالبية الساحقة من المواطنين الاردنيين، وقدمت للحكومة عدة بدائل، يجدر بالحكومة ان تلتقطها وتعمل على تطبيقها، اذا ما كانت حريصةً على عدم تعريض البلاد الى مزيد من التوتر والاحتقان الاجتماعي.
ان المكتب السياسي للحزب الشيوعي يحذر الحكومة من الاستمرار في تغليب الالتزام مع صندوق النقد الدولي رغم شروطه القاسية والمجحفة على الالتزام بمصالح الشعب الاردني الحقيقية. التي تتعارض كلية مع رفع اسعار سلعة ارتكازية كالكهرباء، ستبعها ارتفاع هائل في أسعار جميع السلع والخدمات.
2- يدين المكتب السياسي للحزب انعقاد ما يسمى ‘بمؤتمر أصدقاء سوريا’ في عمان يوم غد الاربعاء، ويرى ان هذه الخطوة تعبر عن انزلاق جديد للحكومة الاردنية باتجاه التناغم مع مخططات الدول التي تشكل عصب هذا التحالف الامبريالي والرجعي، الذي لم يألُ جهداً في تعطيل جهود الحل السياسي للأزمة السورية، وفي تقديم شتى أشكال الدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي واللوجستي لمجموعات التمرد العسكري المسلح، وللجماعات الارهابية التكفيرية. ولا حاجة بنا للتذكير مجدداً ان هذا التناغم محفوف بأوخم العواقب على أمن الاردن واستقراره، كما على حاضره ومستقبله.
تستقبل الحكومة رسل هذا التحالف في الوقت الذي تعرب فيه مراجع عليا في الدولة الاردنية عن مواقف مغايرة تؤكد حرصها على الحل السياسي للأزمة السورية، وترفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، الأمر الذي يثير أعمق المخاوف من أن تكون المواقف المعلنة مجرد ستار لحجب الممارسات الفعلية على الارض .
3- يعرب المكتب السياسي عن تنامي المخاوف لديه من التواطؤ الرسمي احياناً بالصمت واحياناً بالتهاون والتراخي في مواجهة تعاظم النزعات العدوانية لجماعات تنسب نفسها للتيار السلفي، تمثلت في ازدياد حالات الاعتداء على فعاليات جماهيرية لقوى سياسية وشعبية من المعارضة الوطنية الاردنية تتبنى مواقف لا تروق لجماعات تنتسب لتيار ‘الاسلام السياسي’ من قضايا داخلية واخرى خارجية، يتم خلالها استخدام العنف الذي الحق اصابات بعدد من المشاركين في هذه الفعاليات، ومنها فعالية نظمتها قوى شعبية في مجمع النقابات المهنية في اربد مساء يوم الاحد الماضي احتجاجاً وتنديداً بالتواجد العسكري الامريكي على الاراضي الاردنية.
ان المكتب السياسي للحزب الشيوعي يرفض اعمال العنف أياً كان مصدرها والمتسبب فيها، ويطالب الاجهزة الرسمية بلجم الاعتداءات المتكررة التي تمارسها الجماعات السلفية ضد حريات المواطنين وحقوقهم الديمقراطية بما فيها حرية التعبير عن الرأي، ويؤكد على ضرورة احترام والتزام جميع الاطراف المشاركة في العمل العام بالرأي والرأي الاخر واعتبار الاختلاف في الرأي أحد الحقوق الديمقراطية لجميع الاتجاهات السياسية والفكرية في الاردن.
4- أقدمت ادارة جامعة العلوم التطبيقية على اتخاذ اجراءات عقابية بحق عدد من طلبة الجامعة، كانوا من ضمن مشاركين في فعالية بمناسبة عيد العمال العالمي – الاول من آيار- لتكريم عدد من عمال النظافة. والمفاجأة كانت في لجوء عدد من الطلبة بالتهجم على المشاركين في التكريم، والاعتداء البدني عليهم.
وبالرغم من ذلك، فقد لجأت ادارة الجامعة باتخاذ اجراءات عقابية بحق الطلبة الذين نظموا حفل التكريم وشاركو عمال النظافة عملهم في تنظيف ساحات وحدائق الجامعة، اشتملت على توجيه انذارات نهائية لعدد منهم، والحد من دخولهم لبعض كليات ومرافق الجامعة.
ان المكتب السياسي يدين هذه العقوبات الجائرة ويطالب ادارة الجامعة بالتراجع عنها، حيث لم يبدر من الطلبة المعاقَبين ما يهدد أمن الجامعة وسلامة مرافقها، وطلبتها.
5- يستنكر المكتب السياسي قيام قوات الدرك باقتحام قصر العدل، واستخدام العنف لفض اعتصام العاملين في المحاكم للمطالبة بحقوقهم الوظيفية.
ويرى المكتب السياسي للحزب ان الاحتكام للعنف، بدلاً من الحوار، يعد انتهاكاً وتعدياً صريحاً للدستور في بيت العدالة الاردنية ويعقد الامور ويفاقمها .